السبت، 11 أغسطس، 2012

هل أنصفت القوانين العراقية المرأة المطلقة أم لا ؟... ومتى تعاد صياغة القوانين العراقية التي لم تنصفها؟






وسط دعوات إلى ضرورة الوقوف على الأسباب للحد من الظاهرة ... قضايا الطلاق تغزو محاكم الديوانية 

نورس الشباني 

الدكتورة رواء ناطق و هي تشرح الجانب النفسي لظاهرة الطلاق

بعد أن تغلغل اليأس من الزواج إلى قلب (ر.أ) وبلوغها الخامسة والثلاثين من العمر، وجدت في الشاب المعاق الذي تقدم لخطبتها بارقة أمل تخلصها من كلمة "عانس" التي وصلت إليها بعد أفنت شبابها في تربية أخوتها الصغار منذ أن توفيت والدتهم...



تزوجته وهو ابن الخمسة وعشرين ربيعاً، وعلى الرغم من أن زوجها كان على علم تام بأنها تكبره سناً إلا أنه كان راضياً بالارتباط بها بسبب إعاقته التي منعته من الارتباط بفتاة أخرى. إلا انه وبعد مرور عامين ونصف على زواجهما وولادة طفلة لهما، تخلى عنهما وطلقها بحجة أنها كبيرة بالسن مقارنة به .


أصبح الطلاق من المشاكل التي تطفو على السطح بشكل ملحوظ خاصة بعد عام 2003 حسبما ذكرت عضو لجنة المرأة والأسرة والطفل في مجلس النواب العراقي هدى سجاد خلال ندوة أقامتها كلية القانون برعاية رئيس جامعة القادسية الدكتور إحسان كاظم القرشي وبالتعاون مع مكتبها، وعلى قاعة الخوارزمي في كلية العلوم تحت شعار (أبغض الحلال عند الله الطلاق). 

أوضحت سجاد ان "الهدف من عقد الندوة هو الوقوف على الأسباب الحقيقية المؤدية للطلاق، والتي تنوعت بين اقتصادية ، اجتماعية ، وتدخل الأهل ، وأسباب مرضية ، وعدم توفر السكن الملائم، والجهل بمعرفة ما هي الآلية اللازمة لمعالجتها وكيفية الخروج منها ."   

مؤكدة على دور الإعلام ومنظمات المجتمع المدني في نشر التوعية بهذه الظاهرة والقوانين المتعلقة بها والآثار المترتبة عليها لما لهما من دور حقيقي في النهوض بواقع الأسرة العراقية، مشيرة الى ان "لهذه الظاهرة تأثير سلبي كبير على الأطفال الذين يقعون ضحية لها مما يحول ذلك دون إنشاء مجتمع سليم ". 

وأضافت النائب هدى سجاد ان "الندوة خرجت بعدة توصيات منها تختص بالجانب التشريعي وتعديل بعض القوانين العراقية التي هي بحاجة لذلك وهذه الأمور تقع على عاتق مجلس النواب العراقي وخاصة لجنة المرأة والأسرة، كما يجب أن تتضمن المواد التدريسية مادة تتناول شرح الحالة الزوجية وكيفية بناء المجتمع وآلية التعامل المشاكل التي تواجه الأسرة، خاصة أن الدستور العراقي أكد على أنها نواة المجتمع وعلى الدولة كفالتها." 

فيما لفتت الدكتورة رواء ناطق في بحث المحور النفسي للندوة الى ان " الأمراض النفسية التي تظهر نتيجة للطلاق أو مسببة له تنوعت بين الاكتئاب الذهاني والوساوس القهرية والأمراض الفصامية أو السادية ... الخ، وللأخيرة دور كبير في الطلاق لاستخدام العنف فيها، إذ أن ما يقارب 50% من حالات الطلاق هي نتيجة العنف بين الأزواج." 
وأوضحت ناطق ما للإدمان على الانترنيت من دور في الطلاق قائلة "إن هذا الإدمان يسبب طلاقاً عاطفياً يجعل الزوجين منشغلين عن بعضهما في تصفح الانترنيت ومواقع التواصل الاجتماعي، مما يولد حالة الملل التي تؤدي أحياناً إلى الخيانة الزوجية متبوعة بالطلاق" داعية إلى ضرورة إقامة دورات للمحامين للوصول إلى الصلح في قضايا الطلاق. 
وعن ما يدور في أروقة المحاكم من أمور تتعلق بالطلاق كشف القاضي ماجد الشمري "إن ما يعادل 50% من القضايا التي أنظر فيها تتعلق بقضايا الطلاق والتفريق والحضانة ". 
وتطرق الشمري خلال بحثه إلى قضية الطلاق التعسفي والتعويض الواجب فيها كما في قضية (ر.أ) إذ قال "إن المادة 39 من قانون الأحوال الشخصية بينت ان حالة الطلاق التعسفي تقع دون عذر شرعي وتتم خارج المحكمة ولا تكون ناجمة عن تقصير من الزوجة." 
مشيراً إلى بعض الأسباب المؤدية إلى الطلاق بقوله "إن تحسن أو سوء الوضع الاقتصادي للأفراد يؤدي أحياناً إلى الطلاق، كما أن التطور التكنولوجي الذي يستخدم فيه التشهير بأحد الزوجين، والزواج المبكر يؤديان إليه أيضاً". 
مقترحاً أن "يتم رفع غرامة الطلاق التعسفي، ورفع سن الزواج المبكر، ومنح الزوجة الحق في طلب التفريق في حالة العنف الأسري ورفع اهتمام المؤسسات الدينية والإعلامية بقضية الطلاق."   
و لفت الدكتور صلاح كريم أثناء شرحه المحور القانوني لموضوع الطلاق إلى ضرورة إعادة صياغة بعض القوانين العراقية وخاصة ما يتعلق منها بالطلاق التعسفي، قائلا "إن هذا القانون لم ينصف المرأة العراقية إذ يشترط تعويضها بنفقة تستمر لمدة سنتين فقط وهذا لا يعادل الضرر الذي يلحقه بها الطلاق، خاصة مع النظرة السلبية للمطلقة في المجتمع وإن كان الرجل هو السبب في الطلاق".     
وطالب رئيس هيئة المستشارين في المحافظة رعد الزيدي خلال حضوره الندوة، بضرورة الأخذ بنظر الاعتبار أهمية وجود الشراكة الحقيقية بين الرجل والمرأة في تحمل مسؤولية الزواج والطلاق.

حانب من حضور الندوة


  وفي تصريح سابق لمدير دائرة رعاية المرأة في الديوانية ابتسام الغرابي، أوضحت ان عدد المستفيدات من فئة المطلقات بلغ (2063) مطلقة أغلبهن من صغيرات السن بعمر لا يتجاوز الاثنين وعشرين عاماً . 

ومازالت (ر.أ) تنتظر راتبها كل ثلاثة أشهر من تلك الدائرة، واقعة ضحية لما أطلقت عليه الندوة بالزواج التعسفي، وتنتظر كذلك أن تنصفها التشريعات والقوانين العراقية بما يضمن لها ولأبنتها الوحيدة حقهما في العيش الكريم في هذا البلد.

هناك 6 تعليقات:

  1. مشكور علي مجهودك القيم
    http://www.alsadiqa.com

    ردحذف
    الردود
    1. لك الشكر على حسن اهتمامك و على الوقت الذي خصصتيه لقراء التدوينة ، و لو تكتبين بصيغة المؤنث يكون أصح و أكون شاكرة لك ...

      حذف
  2. مقالة جميلة وجهود رائعة... بصراحة لن تجد المرأة حقها الا حينما يعترف به الجميع بشكل مطلق وعن قناعة تامة بمكانتها ومالها وما عليها ... لكِ مني خالص التحية ...

    ردحذف
    الردود
    1. أسعدني مرورك عزيزتي نبراس ، ما ذكرته صحيح و أضيف له أن الاعتراف بحقوقها لا يكون إلا إن هي حاولت انتزاعها أيضاً

      حذف
  3. انسام العراقي9 ديسمبر، 2012 7:39 ص

    السلام عليكم اناشد الشريعة الاسلاميةوالحكومة بالوقوف ولااقول الى جانب المراة بل أقول الى جانب الاولاد الذين دفعو الثمن يجب ان توضع شروط وتعويضات ضدالرجل الذي يطلق المراة للمنع من الطلاق الذي اصبح اسهل من شرب الماء.واذا نضرنا الى الدول ذات الديانات الاخرى كيف تضمن حقوق المراة والاطفال والدين الاسلامي يضلمها لانها مسلمة

    ردحذف
    الردود
    1. عليكم السلام و رحمة الله و بركاته
      ليس الدين الإسلامي الذي يظلمها بل التطبيق الخاطيء للدين هو الذي يفعل ذلك ، ليتهم يسمعون ندائك عزيزتي أنسام و أنرت مدونتي بحروفك

      حذف